نگذارید پرونده هسته ای حقانیت ما در دریای مازندران را ماست مالی کند

نگذارید پرونده هسته ای حقانیت ما در
دریای مازندران را ماست مالی کند

در ادامه مطلبی که دیروز در اینجا قرار دادم مقاله ای به قلم جناب آقای دکتر هوشنگ طالع از مجله وزین خواندنی در اینجا قرار می دهم و برای دست اندرکاران مجله محترم خواندنی آرزوی موفقیت روزافزون دارم

آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران(۱۵ مهرماه ۱۳۸۳)، گفت: "نباید در مساله هسته ای ننگی بردامن این مملکت بگذاریم، تا چنان بشود که همان‌طور که ما شاهان قاجار را به خاطر واگذاری بخشی از کشور به روس‌ها نفرین می‌کنیم، آیندگان هم ما را نفرین کنند."

گرچه ملت ایران، دولت‌های وقت را مشغول تجزیه سرتاسر قفقاز، آسیای میانه، دوپاره شدن ایران و افغانستان، بلوچستان و ... می داند، اما باید دانست که آن دولت‌ها و مردم ایران، در برابر تهاجم بیگانگان دلیرانه جنگیدند و وجب به وجب خاک سرزمین‌های جدا شده، از خون مردم این سرزمین، رنگین است.
۱۳ سال نبرد بر سر قفقاز با امپراتوری نیرومند روسیه که از حمایت سیاسی و نیرنگ‌بازی امپراتوری بریتانیا بهره‌مند بود و نیز چند نبرد بر سر "هرات" و سرانجام جنگ با دولت بریتانیا، ارسال نیرو به "مرو" و ... کوتاه شده‌ای از تلاش‌های دولت و ملت ایران برای حفظ و نگاهداری تمامیت اراضی ایران بود که متاسفانه به ناکامی و تجزیه بخش‌های بزرگی از این کشور انجامید. در سال ۱۹٠۷، حتا دو قدرت استعماری روس و انگلیس بر پایه قرارداد ۱۹٠۷ ایران را میان خود تقسیم کردند که این توطئه با پایداری نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی و تلاش همه مردم ایران، خنثی شد.
تنها در این میان، تجزیه‌ی بحرین بود که با همکاری هیات فاسد حاکم و سکوت کامل کسانی که تا امروز نیز حیات کامل دارند و آن روز، می‌توانستند به عنوان روشن‌فکر، مدعیان رهبری اجتماعی، رهبران و اعضای احزاب سیاسی حتا با پسوندهای "ملی"، جامعه‌ی روحانیت و ...، مانع از این کار گردند، به مورد اجرا گذارده شد.
آری، دولتمردان و اعضای هیات حاکمه، باید بسیار نگران آن باشند که کاری نکنند که مورد لعن و نفرین مردم قرار بگیرند. به گفته روانشاد مهندس رضا گنجه‌ای(بابا شمل)، "عاق اولاد" شدن، مصیبت‌بارتر از "عاق والدین" است.
دیگر این که، باید بدانیم که تنها مساله هسته‌ای نیست که می تواند ما را مورد لعن و نفرین آیندگان قرار دهد. بدون تردید از آن مهم‌تر، مساله‌ی حقوقی تاریخی ایران در دریای مازندران است که با تمامیت اراضی ایران سرو کار دارد. هم‌چنین مساله‌ی سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نیز از مسایلی است که می‌تواند خدای نا کرده ما را "عاق اولاد" کند.
شب دوشنبه( ۱۷ مهرماه ۱۳۸۴)، در میزگرد شبکه‌ی خبر، آقای صفری که افزون بر معاونت وزارت امور خارجه، مسئول ویژه در امور مربوط به دریای مازندران نیز هست و هم چنین آقای حاج بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که به گونه تلفنی در آن شرکت داشت، با کمال تاسف، سخنانی را بر زبان آورد که درمغایرت کامل با منافع ملی ایران و تمامیت ارضی ایران قرار داشت.
این سخنان، مصداق بارز همان چیزی است که باعث نفرین آیندگان خواهد شد، البته اگر حاضران دست روی دست بگذارند و نظاره گر باشند.
بر پایه‌ی عهدنامه موجود، نیمی از دریای مازندران(کاسپیان/ ایران و شوروی/ خزر)، از آن ملت ایران است.
منطوق و مفهوم این عهدنامه، به حدی روشن هستند که نیازی به هیچ گونه تفسیر و تعبیر حقوقی، ندارند.
این دو عهدنامه، عبارتند از عهدنامه مودت، معروف به عهدنامه ۱۹۲۱ میلادی و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی، معروف به قرارداد ۱۹۴٠ میلادی، میان دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.
افزون بر آن، در نامه‌های پیوست قرارداد تجارت و بحرپیمایی مصوب ۵ فروردین ۲۵)۱۳۱۹ مارس ۱۹۴٠)، به درخواست دولت شوروی و پذیزش دولت ایران، دریای مازندران(خزر، کاسپیان)، به عنوان دریای "ایران و شوروی"، نامگذاری شده است. نکته قابل توجه در این نامگذاری، تقدم نام ایران بر شوروی است.
سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد ۱۹۴٠ را از سوی دولت خود در تهران امضا کرد، در همان روز امضای قراداد(۵ فروردین ۲۵/۱۳۱۹ مارس ۱۹۴٠)، در نامه ای به وزیر امور خارجه ایران، می‌نویسد:" با نهایت توقیر، مراقبت زیر را به استحضار آن جناب می رساند: .... نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند..."
در پاسخ، وزیر امور خارجه دولت ایران به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی نوشت:" با کمال توقیر، وصول نامه ۲۵ مارس ۱۹۴٠ آن جناب را که به مضمون ذیل است، تایید می‌نمایم...دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می دانند..."
ماده ۱۳ قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و دولت شوروی، تصریح می کند: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، توافق دارند که در تمام دریای خزر، کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران
یا اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیست «در اینجا نیز نام ایران، مقدم بر اتحاد شوروی است» و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد.
در فصل یازدهم عهدنامه مودت(۲۳ آذر ۱۳٠٠/ ۱۳ دسامبر ۱۹۲۱)، آمده است:" نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه «عهدنامه ۱۹۲۱»، عهدنامه منعقده در ۱٠ فوریه ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل ۸ آن، حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است.مع‌هذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده، هردو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را در زیر بیرق خود در بحر خزر داشته باشند."
روز پنجم فروردین ماه ۲۵)۱۳۱۹ دسامبر ۱۹۴٠)، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان دولت ایران و اتحادیه شوروی بسته شد. در این قرارداد، به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از دریای مازندران، چه از نظر کشتیرانی(ماده ۱۳) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی(بند ۴ ماده ۱۲)، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر، اشاره شده است.
بند ۴ ماده ۱۲، مقرر می دارد:" هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد ۱٠ میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارند که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کتشی‌هایی را که زیر پرچم روسیه می‌نماید، از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند."
بدین ترتیب، مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴٠ و نامه سفیر کبیر شوروی به وزیر امور خارجه ایران و نیز پاسخ وزیر امور خارجه ایران به نامه مزبور، روشن می‌سازد که:
۱-دریای مازندران(دریای ایران و شوروی)، یک دریای بسته است.
۲-این دریا، در ید مالکیت و حاکمیت مساوی دو دولت ایران و شوروی، قرار دارد.
۳-از آنجا که، هیچ گونه تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت ایران و شوروی در این دریا، به گونه مشاع و تساوی می باشد. یعنی هر یک از طرفین، مالکیت و در نتیجه حاکمیت بر ۳ دانگ از ۶ دانگ زمین دریا را دارا می باشند.
تنها مورد استثنا در این مورد و آن هم تنها در مساله ماهی‌گیری مربوط به بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد تجارت و بحرپیمایی است.
برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره ماده ۲ قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران، مصوب ۲۸ خردادماه ۱۳۳۴، تصریح شده است:" در مورد بحر خزر، مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد."
بدین سان، با توجه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴٠ و نیز نامه‌های تبادله میان سفیر کبیر اتحاد شوروی و وزیر امور خارجه دولت ایران در همان روز امضای قرارداد ۱۹۴۱، هرگونه چشم‌پوشی از سهم پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران، در حکم تجزیه کشور است.
به دنبال فروپاشی اتجاد شوروی،پانزده جمهوری بر پهنه آن کشور سر بر آوردند که چهار تای آن‌ها، با دریای مازندران هم مرزاند.

جمهوری‌های پانزده گانه‌ی مزبور بر پایه دو عهدنامه مینسک و آلماآتی، خود را میراث‌خوار در اتحاد شوروی کردند و ضمن ادعا بر مایملک اتحاد شوروی، همه بدهی‌ها و نیز الزامات حاصله از پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه‌ی دولت مزبور را پذیرفتند.
بدین سان، چهار جمهوری فدراسیون شوروی، آذربایجان (اران)، ترکمنستان و قزاقستان، تنها می‌توانند مدعی سهم اتحاد شوروی(۵٠ درصد) در دریای مازندران باشند. بر مبنای واقعیت‌هایی که بر شمردیم، میراث‌خواران اتحاد شوروی، پیش از هر گفت‌و‌گو با ایران، می‌بایست بر سر تقسیم ماترک اتحاد شوروی در دریای مازندران(ایران و شوروی) که عبارت است از ۵٠ درصد یا ۳ دانگ از ۶ دانگ این دریا، به چانه‌زنی، گفت‌و‌گو و تفاهم یا نزاع و ستیز برخیزند.
بدین سان، توافق ۴ واحد سیاسی فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان(اران) بر سر مرده‌ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که تنها نیمی از آن را در بر می گیرد، راه را برای گفت‌و‌گو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران با دولت ایران، می‌گشاید.
پیش از این مرحله، هر نوع گفت‌و‌گو با تک تک میراث‌بران اتحاد شوروی در دریای مازندران، می‌بایست به گونه غیررسمی انجام گیرد و نباید مفهوم گفت‌و‌گو بر سر رژیم حقوقی دریای مازندران را داشته باشد. سخن گفتن و سخن شنیدن بر سهم ایران در دریای مازندران در حد چیزی کم تر از ۵٠ درصد، در مغایرت کامل با منافع ملی ایران، در حکم تجزیه ایران است.
از سوی دیگر، باید توجه داشته باشیم که تجزیه احتمالی هر یک از واحدهای سیاسی ایجاد شده بر پهنه اتحاد شوروی(اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان) و سر بر آوردن واحدهای سیاسی نوین در کرانه دریای مازندران، اثری بر حق السهم ایران در این دریا ندارد. واحد حاصل از تجزیه، تنها بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های واحد اصلی را به ارث برده است.
بدین سان، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران، بر پایه‌ی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن، مسجل و مسلم است.
هیچ کس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران، قراردادی را امضا کند که کوچکترین خدشه‌ای بر منافع ملی ایران در این دریا وارد سازد.